حکم دیوان عدالت اداری درباره "سنتوری"
پرداخت خسارت به سازندگان فیلم سنتوری
شعبه سوم دیوان عدالت اداری با صدور رایی، تکلیف شکایت سازندگان فیلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن وزارتخانه را تعیین کرد.
به‌دنبال شکایت سازندگان فیلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن وزارتخانه مبنی بر درخواست لغو ممنوعیت اکران فیلم مذکور و تصدیق خسارات وارده، شعبه سوم دیوان عدالت اداری جلوگیری از اکران فیلم سنتوری را در حدود اختیارات ناشی از ماده 4 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدئو و صدور پروانه نمایش، مصوب هیات وزیران دانست و شکایت شکات در این مورد را رد کرد.
شعبه سوم دیوان عدالت اداری همچنین تصدیق خسارات وارده به سازندگان فیلم در نتیجه ممانعت از اکران آن را موجه تشخیص داد و ضمن تصدیق خسارات وارده رای به ورود شکایت در این خصوص را صادر و اعلام کرد. متن رای صادره از سوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
« وکلای شکات در دادخواست تقدیمی خلاصتا چنین عنوان داشته‌اند که موکلان با صرف منابع هنگفتی وام بانکی اقدام به تهیه فیلم سنتوری کرده‌اند. این فیلم پس از بررسی‌های کارشناسانه، پروانه مالکیت تحت شماره 59268/154 - 7/3/86 دریافت کرده است، سپس در هیات نظارت و ارزیابی متشکل از یک نفر روحانی آگاه و آشنا به مسائل هنری و سه نفر دارای بینش سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته و پس از رفع ایرادات جزئی تحت شماره 54-154/59 مورخه 7/3/86 موفق به کسب پروانه نمایش شده است و پیش‌تر نیز در جشنواره فیلم فجر با آمار 96 درصد به‌عنوان بهترین فیلم تماشاگران انتخاب و آقای بهرام رادان هنر پیشه نقش اول مرد این فیلم به‌عنوان بهترین هنرپیشه نقش اول مرد، برنده سیمرغ بلورین شده است.
با این وجود و در حالی که قرار بود این فیلم طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرکت هدایت (پخش‌کننده فیلم) در تاریخ 2/5/86 در 45 سینمای کشور به نمایش در‌آید که در این میان مبالغ زیادی برای تبلیغ فیلم هزینه شد، ناگاه چند روز قبل از آن به دستور شخصی به‌نام محمدرضا جعفری جلوه (معاونت سینمایی)، از نمایش فیلم جلوگیری به عمل آمد.
وکلای شکات در پایان با این ادعا که اقدام وزارت ارشاد خلاف قانون است به‌طور خلاصه خواهان لغو دستور منع نمایش فیلم (سنتوری) و تصدیق خسارت‌های ناشی از اقدام مذکور به موکلان خود شده‌اند.
مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه مبنی بر این است که با توجه به تبعات ناخوشایندی که قبلا در اثر نمایش یکی از فیلم‌ها در جامعه ایجاد شده بود، این معاونت به‌عنوان اقدام پیشگیرانه خواستار شکیبایی و همراهی تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سنتوری و تعویق نمایش آن شد ولی متأسفانه اقدامات در این خصوص مؤثر واقع نشد و تهیه‌کنندگان فیلم بدون مجوز، مبادرت به نمایش آن در خارج از کشور کردند و در نتیجه تحمیل فضای ملت، اکران فیلم را غیرممکن ساخت؛ بنابراین به استناد ماده 4 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدئو و صدور پروانه نمایش، مصوب هیات وزیران که اجازه می‌دهد بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است، جلوگیری شود تا پس از رفع موانع (درصورت امکان) مجددا اجازه نمایش داده شود، از اکران فیلم مذکور جلوگیری به عمل آمده است.
توجها به‌مراتب فوق و سایر محتویات پرونده اولا درخصوص خواسته اول شکات مبنی بر لغو ممنوعیت اکران فیلم سنتوری، نظر به اینکه بر طبق ماده 4 از آیین‌نامه فوق الذکر، اقدام مشتکی عنه در جلوگیری از اکران فیلم سنتوری در حدود اختیارات ناشی از ماده 4 موصوف بوده و مغایر موازین و مقررات موضوعه به نظر نمی‌رسد بنابراین رای به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‌شود.
درخصوص بخش دیگر شکایت شکات در مورد تصدیق خسارت، نظر به اینکه براساس اوراق و محتویات پرونده و مضمون جوابیه ارسالی از سوی مشتکی عنه، برای تهیه فیلم مورد بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش شده‌اند و در نتیجه بر اثر اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان شده است، بنابراین شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص داده شده و مستندا به تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 قطعی است.»
منبع : همشهری
نوشته شده توسط سافت هادی در پنج شنبه 87/4/27 و ساعت 10:47 عصر | نظرات دیگران()
